حبس كنيد تا شاهد ديگر را بياورم ، دربارهء اين فرض برخى از فقيهان گفته‌اند : هر دو قول در اينجا مطرح است ؛ مانند موارد قصاص و نكاح . بعضى ديگر از ايشان گفته‌اند : به ناچار حبس مىشود و همين قول در نظر من قوىتر به نظر مىرسد ؛ زيرا شاهد به همراه سوگند در اموال ، حجّت هستند ؛ چرا كه او سوگند مىخورد و مستحقّ شناخته مىشود . به همين جهت خوانده را حبس مىكنيم . ولى در عتق و قصاص موضوع اين چنين نيست ؛ چرا كه شاهد واحد حجّت نيست و به همين جهت او را حبس نمىكنيم . امّا در هر مورد كه با شهادت دو شاهد شخصى را حبس مىكنيم ، او در حبس باقى مىماند تا عدالت آن‌ها يا عدم عدالتشان روشن شود . امّا در هر مورد كه با شهادت شاهد واحد ، خوانده را حبس كنند ، اين حبس دائمى نخواهد بود و به آن كس كه شاهد به نفع او شهادت داده گفته مىشود : اگر بعد از سه روز شاهد ديگر را آوردى رسيدگى مىشود و گرنه او را آزاد خواهيم كرد . « 1 » 2 . همو ( در آداب مربوط به قاضى ) : . . . جواب سوم ، اينكه بگويد : براى تعديل شهود زندانى شده‌ام ؛ چرا كه مدّعى دو شاهد معرفى كرد و قاضى به عدالت آنان آگاه نبود ، من را حبس كرد تا عدالت آنان برايش آشكار شود . ولى در اصل مسأله هم بحث است كه آيا اصولا به اين دليل ، كسى را حبس مىكنند يا نه ؟ عده‌اى گفته‌اند : حبس مىشود ؛ زيرا آن چه بر عهدهء مدّعى بود اين بود كه شاهد را به محكمه بياورد و او شهادت دهد كه اين كار را كرده است و آن چه باقى مانده بر عهدهء قاضى است كه بايد عدالت آنان را روشن نمايد ، به ويژه آن كه اصل ، عدالت است مگر آن كه خلافش ثابت شود ، و بعضى گفته‌اند : حبس نمىشود ؛ چرا كه ممكن است شاهدها عادل نباشند و حبس به ناحق باشد و البته ممكن است عادل باشند و حبس به حق باشد . بنابراين ، در حالى كه اين دو احتمال وجود دارد نمىتوان به سبب شك ، فرد را حبس كرد . ولى به نظر ما اوّلى صحيح‌تر است و بنابراين ، او را تا زمان تعديل شهود رها نمىكند . امّا آن كس كه به فتواى دوم معتقد است او را آزاد مىكند تا مسألهء عدالت شهود روشن شود . « 2 » 3 . محقق حلّى : اگر مدّعى شاهد اقامه كرد ، ولى قاضى از عدالت شاهد آگاه نبود و مدّعى در اين حال تقاضاى حبس مدّعى عليه را نمود ، شيخ مىگويد : حبس او در اين حال

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 255 . ( 2 ) . همان ، ص 93 .